الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي

نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة هو نظام إدارة متكامل يأخذ بعين الاعتبار كافة القضايا المتعلقة بحماية بيئة العمل وصحة وسلامة العاملين، ويتضمن سلسلة من العناصر التي تساهم في اعداد السياسة العامة والبرامج والاجراءات اللازمة لتحسين الاداء فيما بتعلق بقضايا البيئة والصحة والسلامة.

بتاريخ 6 ديسمبر 2006، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي (قرا رقم 2 – جـ 31/2006). وتهدف السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي الى تحقيق الإدارة السليمة والحماية للبيئة والصحة والسلامة من خلال الشراكة بين القطاعات المختلفة، الحكومية والخاصة، لضمان تنفيذ الانشطة في الإمارة بشكل مسؤول وآمن ومستدام.

في يونيو 2007، تم تشكيل اللجنة العليا لتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي بعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية ذات العلاقة في إمارة أبوظبي، وذلك للاشراف على تطوير إطار تشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة وتطبيقه في إمارة أبوظبي.

ويعتبر الاطار التشريعي للنظام مبادرة من حكومة أبوظبي تم تطويرها بهدف السيطرة على التأثيرت السلبية التي قد تنجم عن أماكن العمل على البيئة ولضمان المحافظة على صحة وسلامة العاملين في الامارة. وقد تم إطلاق النسخة الاولى من الاطار التشريعي خلال الندوة الوطنية التي عقدت حول النظام في فبراير عام 2008.

بعدها خضعت هذه النسخة لمراجعة شاملة خلال فترة سنة كاملة وذلك من خلال التشاور والمراجعة بالتعاون مع كافة القطاعات، ونتج عن ذلك اصدار النسخة 1,2 المعدلة ونشرها في يوليو 2009.

وفي 16 يونيو 2009، صدر قرار سمو ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي رقم (42) لعام 2009 بشأن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي بهدف تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في الإمارة، من خلال توفير آلية موحدة على مستوى الإمارة لتسهيل تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالبيئة والصحة والسلامة، وذلك من أجل حماية صحة الانسان وسلامته وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. يحدد هذا القرار بشكل تفصيلي أدوار ومسؤوليات اللجنة العليا والسلطة المختصة والسلطات المنظمة للقطاعات والكيانات المعنية بالتطبيق في الإمارة.

ولضمان فعالية تطبيق النظام على مستوى الامارة، كان لا بد من وجود جهة متخصصة في هذا المجال، لذا أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بالموافقة على إنشاء "مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة" في فبراير 2010. ويهدف المركز الى ضمان تطبيق النظام من خلال توفير اداة تشريعية متكاملة لادارة كافة القضايا ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، وكذلك التأثيرات الناجمة عن أماكن العمل على البيئة، اضافة الى بناء القدرات في مجال الصحة والسلامة المهنية.

ابتداء من أكتوبر 2010 ، وتحت إشراف اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة، قام مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة بوضع خطة عمل مفصلة للمراجعة الشاملة للاطار التشريعي بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية والتي تشمل في الوقت الحالي ما يلي:

• قطاع البناء والانشاء
• قطاع الصناعة
• قطاع النقل
• قطاع الطاقة
• قطاع السياحة
• قطاع الصحة
• قطاع التعليم
• قطاع الغذاء
• قطاع النفايات
• قطاع الصرف الصحي
• قطاع الانشطة التجارية

للإطار التشريعي المحدث عدة فوائد على الجهات المعنية بالتطبيق، تشمل:

• الفصل بشكل واضح بين متطلبات النظام «الادارية» ومتطلبات النظام «الفنية».
• التكامل في المتطلبات على مستوى الإمارة.
• توفير "وثيقة واحدة" كمصدر وحيد للمتطلبات ذات العلاقة.
• تفادي الازدواجية والتضارب في المتطلبات خاصة على مستوى القطاع.
• توفير المعايير وطريقة الإلزام بالتطبيق بشكل متسق.
• توفير متطلبات موحدة للكيانات التي قد تندرج أنشطتها ضمن عدة قطاعات.
• يسهل من عملية اضافة قطاعات وكيانات جديدة لتقوم بتطبيق النظام.
• توافق المتطلبات التشريعية في الإمارة مع المعايير العالمية.

مجالات الاطار التشريعي للنظام:

يحدد الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي متطلبات النظام الإلزامية  لتطوير وتطبيق وصيانة نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لتمكين الكيانات من السيطرة على التأثيرات السلبية المرتبطة بالبيئة والصحة والسلامة والتحسين المستمر في أداء نواحي البيئة والصحة والسلامة.
ويعتمد مستوى تطبيق هذه المتطلبات من قبل الكيانات على عوامل عدة مثل نوع النشاط والمخاطر المرتبطة بها وكذلك عملياتها.
إن الغرض من الإطار التشريعي للنظام هو توجيه كافة الكيانات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي نحو توفير أماكن عمل آمنة وصحية للعاملين وتقليل التأثيرات السلبية على بيئة العمل.
وتشمل المجالات الأساسية للإطار التشريعي لنظام البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي ما يلي:

• الصحة والسلامة المهنية.
• التأثيرات الناجمة عن أماكن العمل على البيئة.

الصحة والسلامة المهنية
تم تصميم الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة بهدف ضمان سلامة العاملين وتعزيز والمحافظة على أعلى درجة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي للعمال وذلك من خلال الحماية من الأمراض والسيطرة على المخاطر وتكييف العمل وفقاً للعاملين وتكييف العاملين وفقاً لوظائفهم.

إن الهدف من جميع  برامج الصحة والسلامة المهنية هو تعزيز بيئة عمل آمنة، ومن خلال حماية العمال، سيقوم النظام أيضا بحماية الزوار والمتعاملين والموردين والمجتمعات المجاورة وغيرهم من أفراد المجتمع الذين يتأثرون ببيئة العمل.

التأثيرات الناجمة عن أماكن العمل على البيئة
تم تصميم الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لضمان خفض والسيطرة على التأثيرات الناجمة عن أماكن العمل على البيئة وذلك على مستوى الكيانات الفردية، لضمان توفير مكان عمل اّمن وصحي وكذلك لحماية والحفاظ على البيئة بشكل عام كي تعم الفائدة على إمارة أبوظبي وسكانها.